ثبوت و اثبات

اگر به طور عقلی وجود و یا عدم چیزی را بحث کنیم این مقام ثبوت است. مثلا بحث کنیم که آیا کوه طلا امکان عقلی دارد یا نه. و یا مثلا بحث کنیم که آیا عقلا عددی صحیح و طبیعی میتواند هم زوج باشد و هم فرد.

 

اگر از وجود و یا عدم چیزی در عالم واقع و جهان بیرونی بحث کنیم این مقام اثبات است. مثلا بحث کنیم که آیا در این دنیا سیمرغ وجود دارد یا نه و یا بحث کنیم که کوه طلا وجود دارد یا نه.

 

همانطور که در بالا دیدید، ثبوت مقدم بر اثبات است و اگر چیزی ثبوتش تحقق پیدا کرد آنگاه میتوان در مورد اثباتش بحث کرد اما اگر چیزی در مقام ثبوت محقق نشد دیگر نمیتوان در مورد اثبات آن صحبتی کرد مثلا وجود اجتماع نقیضین و یا شریک الباری که عقلا ممتنع هستند را نمیتوان در مورد اثبات و وجود خارجیشان بحث کرد.

در مثال های بالا کوه طلا امکان عقلی دارد یعنی عقلا چنین چیزی محال نیست اما در عالم واقع ما چیزی به نام کوه طلا نداریم.

چرا فقط برهان لمی یقین آور است

دلیل این موضوع این است که در برهان لمی از علت پی به معلول میبریم و این یقینی است اما در برهان انی ما از معلول پی به علت میبریم و این در صورتی صحیح است که علت منحصر در همان باشد.

مثلا در مثال انبساط آهن که پی به گرما میبریم شاید کشش آهن سبب انبساط آن شده باشد که با این حساب استدلال ما صحیح نمی باشد. و گرما سبب انبساط آن نشده است یعنی اصلا گرمایی در کار نیست.

 

اما در مورد برهان لمی گرما سبب انبساط آهن خواهد شد و این یقینی است. یعنی از گرما پی به انبساط آهن بردن یقینی است.

 

در برهان انی ما علاوه بر اثبات علت، بایستی انحصار آن را نیز اثبات کنیم که در غیر این صورت برهان ما یقین آور نخواهد بود.

برهان انی و لمی

برهان اِنّی به برهانی گفته میشود که از معلول پی به وجود علت ببریم و برهان لِمّی به برهانی گفته میشود که از وجود علت پی به وجود معلول ببریم.

 

مثلا اگر قطعه فلزی که جنسش مثلا آهن باشد منبسط شود ما پی به وجود گرما میبریم زیرا گرما سبب انبساط آهن میشود. این برهان را انی گویند زیرا ما از وجود معلول که همان انبساط آهن باشد پی به وجود گرما می بریم.

حال اگر در همین مثال ما از وجود گرما به انبساط آهن پی ببریم این برهان از نوع لمی میشود. یعنی اگر فلز آهن گرما ببیند منبسط خواهد شد یعنی از گرما که علت باشد به انبساط که معلول باشد خواهیم رسید.

روشی در رد یا اثبات یک قضیه

در این روش ابتدا لوازم عقلی از فرض پذیرش و یا رد آن قضیه را لیست می کنیم. مثلا اگر یک قضیه ای بگوید که جمع زوایای داخلی مربع کمتر از ۳۶۰ درجه می باشد. در اینجا لوازم عقلی پذیرش یا رد آن چنین میشود:

لوازم فرض پذیرش:

شکل بدست آمده شاید از چهار زاویه که برخی از آنها کمتر از ۹۰ درجه می باشد تشکیل شده باشد.

تمام زوایای داخلی شکل بدست آمده نمیتوانند همگی ۹۰ درجه باشند.

شکل به دست آمده بایستی کمتر از چهار زاویه داشته باشد.

و...

 

لوازم فرض عدم پذیرش:

در اینجا فروض دیگری نیز مطرح میشود زیرا در صورت عدم پذیرش این قضیه، به طور عقلی فرض های دیگری شکل میگیرد مثلا میتوان گفت جمع زوایای داخلی مربع ۳۶۰ درجه می باشند و یا اینکه جمع زوایای داخلی مربع بیشتر از ۳۶۰ درجه می باشند. که البته در این مورد تنها این دو فرض عقلی مد نظر است.

 

فرض ۳۶۰ درجه بودن

فرض بیشتر از ۳۶۰ درجه بودن

 

در فرض ۳۶۰ درجه بودن لوازم عقلیش در صورت مساوی بودن زوایا همان زاویه ۹۰ درجه برای هر یک از زوایا مورد قبول است و در فرض بیشتر از ۳۶۰ درجه لوازم عقلیش بیشتر بودن زوایا میشود.

 

همانطور که مشاهده کردید بعد از به دست آوردن لوازم عقلی به بررسی آنها و شکلی که از آنها بدست می آید می پردازیم که در نهایت همان فرض برابر بودن با ۳۶۰ درجه صحیح می باشد که در این صورت قضیه ابتدایی ما رد میشود.

 

البته با پیگیری و بررسی لوازم عقلی فرض پذیرش به همین نتیجه میرسیم و نیازی به بررسی فرض دیگر نخواهیم داشت اما ممکن است قضیه اولیه به صورتی باشد که نیازمند بررسی تمامی فروض باشیم.

این در مورد رد یک قضیه بود و در مورد اثبات قضیه نیز به همین شکل روال را انجام میدهیم و اگر لوازم عقلی قضیه صحیح بود و لوازم عقلی فروض دیگر غلط بود به اثبات قضیه خواهیم رسید.

این روش نیازمند تمرین و کسب تجربه است. البته ناگفته نماند که این جستار تنها به معرفی این روش پرداخته و نه تبیین کامل و مفصل آن.

ردی بر قاعده اولویت در فلسفه

برخی گفته اند که برای ایجاد ممکن لازم نیست موجودیت برایش ضروری شود و صرف اینکه بر عدم رجحان داشته باشد به وجود می آید.

مثلا ممکنی وجود آمدنش نسبت به عدمش هشتاد به بیست شود در نتیجه به وجود می آید و لازم نیست حتما طرف وجود آمدنش صد شود و طرف عدمش صفر.

این مطلب قدری نا مفهوم و شاید مسخره بیاید. برای فهم بهتر این مطلب بایستی علت پیدایش این نظریه را بدانیم. برخی خیال کرده اند که اگر بگوییم ممکن تا وجودش واجب نشود موجود نمیشود، لازمه اش سلب اختیار از علت است و اگر خدای متعال را علت العلل بدانیم در نتیجه برای موجود ساختن مخلوقات یا همان ممکنات چنین اجبار و سلب اختیاری حاصل شود.

در جواب این افراد همانطور که در یکی از پست ها به آن اشاره شده باید گفت که معلول نمیتواند به علت خود دستور دهد و تسلطی بر آن داشته باشد زیرا رتبه وجودی آن بعد از علت است و اینکه علت تامه یکی از اجزایش اختیار فاعل است که تا نیاید، علت تامه شکل نمیگیرد و در نتیجه ممکن موجود نمیشود.

 

حال برگردیم به رد به اصطلاح قاعده اولویت. اگر ما این قاعده را بپذیریم بایستی برای موجود شدن ممکن در صورتی که هشتاد درصد علت آن آمده دلیل بیاوریم و دلیل بیاوریم که چرا در صورت موجودیت مثلا بیست درصدی علت، ممکن موجود نشده است و این پرسش تا ابد ادامه دارد که این محال است.

و نیز اینکه اگر ممکنی بدون علت تامه موجود شود این به معنای این است که بدون علت موجود شده است که این نیز نقض قانون علیت است.

آیا وجوب معلول با اختیار واجب الوجود نا سازگار است

برخی گفته اند که اگر بگوییم وقتی علت تامه بیاید، وجود معلول واجب می شود این در واقع سلب اختیار از واحب الوجود است.

 

در پاسخ باید گفت که اول اینکه اختیار فاعل یا همان واجب الوجود جزو اجزای علت تامه است یعنی تا اختیار و اراده فاعل نیاید، علت تامه محقق نمیشود و تا علت تامه محقق نشود، معلول نیز محقق نمیشود.

 

دوم اینکه وجود معلول بعد از وجود علت تامه است و معلول نمیتواند دستور و اجباری به علت تامه داشته باشد و در واقع معلول نمیتواند در علت خودش تاثیری بگذارد.

معنای اجمال در قضیه

بارها شده که ما با این کلمه "اجمال" برخورد کرده باشیم و از معنای آن چیزی دستگیرمان نشده باشد. مثلا گفته شود دانش طلبان این مدرسه اجمالا درس خوان هستند و ما تنها درس خوان بودن را متوجه شویم و یا گفته شود فلان معاملات اجمالا صحیح است.

در معنای اجمال بایستی گفت تقریبا همه یا بیشتر و یا اکثر و... یعنی وقتی گفته میشود فلان معاملات اجمالا صحیح است یعنی تقریبا بیشتر این معاملات یا اکثر این معاملات و یا برخی از این معاملات صحیح هستند.

در واقع اجمال یعنی موجبه جزئیه.

اصل فساد در معاملات هنگام شک به صحت

شنیده اید که میگویند اصل در معاملات فساد است. یعنی هنگامی که معامله ای صورت گرفت و ما شک کردیم که آیا معامله ما صحیح است یا نه، در اینجا اصل در فساد است و معامله باطل است.

 

اما بایستی پرسید که این اصل از کجا آمده است. این اصل در واقع بدین صورت می باشد که وقتی معامله ای صورت میگیرد مثلا کتابی را فرد الف به فرد ب میفروشد و ما شک میکنیم که این معامله صحیح است یا نه در اینجا معامله فاسد و باطل است و گویی کتابی فروخته نشده است و مالکیت کتاب از فرد الف به فرد ب منتقل نمیشود.

 

علت این اصل استصحاب می باشد. بدین صورت که قبل از معامله مالک کتاب فرد الف بود و با آمدن شک این مالکیت را استصحاب میکنیم که در نتیجه کتاب مال الف خواهد بود.